دلسردی مشتریان بانکی از طرح چک نو
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۹۸۰۵
عدم اتصال بین بانکی چک نو موجب ناامیدی و دلسردی مشتریان بانکی از طرح چک دیجیتال شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، چند ماهی از رونمایی سامانه «چکنو» بانک صادرات میگذرد اما با وجود گذشت این مدت، سامانه مذکور هنوز امکان استفاده بین بانکی پیدا نکرده و در حد همان تبادل مالی درون بانکی مانده است.
این در حالی است که بانک صادرات در زمان رونمایی این سامانه در تبلیغات گسترده از جایگزینی «چکنو» به عنوان چک دیجیتال به جای چکهای کاغذی خبر داده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین عدم عرضه نسخه ios نرم افزار بانک صادرات با قابلیت استفاده از چکنو همزمان با عرضه نسخه اندروید موجب شده است تا عملاً تعداد زیادی از مشتریان بانک صادرات نتوانند از چک دیجیتال استفاده کنند. این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامهای تمامی بانکها را ملزم به ارائه خدمات صدور چک الکترونیکی جهت رفاه حال مشتریان و استفاده از چک دیجیتال کرده است.
آمارها نشان میدهد که حدود ۱۱ درصد افرادی که در ایران از تلفن همراه استفاده میکنند دارای گوشیهای آیفون هستند و همین تعلل در عرضه نسخه ios موجب شده تا بخش قابل توجهی از مشتریان نتوانند از این سامانه بهره ببرند.
اما موضوع اصلی که نارضایتی مشتریان بانک صادرات را در پی داشته است، همان مشکل عدم اتصال بین بانک چکنو است. مشکلی که موجب شده است تا مشتریانی که با وجود مشقت فراوان اقدام به راه اندازی سامانه چکنو و تعریف امضای دیجیتال کرده اند، نتوانند از این خدمت بهره مند شوند.
افشین یکی از مشتریان بانک صادرات که به تازگی سامانه چک نو را روی گوشی خود راه اندازی کرده است در این ارتباط به ایران اکونومیست میگوید: «برای خرید به همراه خانواده به بازار رفتیم و به دلیل تبلیغاتی که بانک صادرات در مورد چکنو کرده بود، دسته چک را همراه خود نبردم؛ به امید اینکه بتوانم با چکنو خرید کنم. بعد از انتخاب یخچال مورد نظر و زمان تسویه حساب قصد داشتم برای فروشنده با استفاده از چکنو، چک بکشم اما چون فروشنده در بانک صادرات حساب نداشت، موفق به انجام این کار نشدم و دست خالی به منزل بازگشتیم.»
عباس یکی از کسبه تهران نیز میگوید: «من نتوانستم در این سامانه ثبت نام کنم چون گوشی اندروید نداشتم و هرچقدر جستجو کردم برنامهای برای آیفون پیدا نکردم.»
مشکل عدم اتصال بین بانکی و تعلل بانک صادرات در حل این مشکل موجب شد تا بانک مرکزی در نامهای به تاریخ ۱۸ بهمن نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد و خواستار حل فوری این مشکلات شود. بانک مرکزی همچنین از نحوه اطلاع رسانی متصدیان بانکی در دادن اطلاعات به مشتریان در این خصوص نیز گلایه کرده است. در این نامه آمده است: «بعضاً نیز متصدیان بانکی اطلاعات مناسبی را در اختیار مشتریان قرار نداده و موجبات ابهام و سردرگمی مشتریان را فراهم نموده اند.»
این دست اهمال کاری از سوی بانک صادرات موجب شده است تا چک دیجیتال در بدو تولد مقبولیت و اعتبار خود را در میان مشتریان بانکی از دست دهد، موضوعی که واکنش بانک مرکزی را نیز در پی داشته است و آنها در نامهای نوشته اند «عدم پذیرش و پردازش چک دیجیتال به صورت بین بانکی مقبولیت آن را کاهش داده و اثر منفی بر استفاده از این قبیل چکها خواهد داشت که نتیجه آن کاهش عرضه چک دیجیتال به مشتری از سوی بانکهای پیشرو خواهد بود.»
همچنین در خصوص عملکرد متصدیان بانکی نیز آورده است: «مشاهده گردید برخی متصدیان شعب با اظهار ناآگاهی و بی اطلاعی، راهنمایی مناسب به مشتریان ارائه ننموده و مشتریان را دلسرد از دریافت این خدمت مینمایند.»
با توجه به نوظهور بودن چکهای دیجیتال در کشور، عملکرد بانکهای ارائه دهنده این خدمت در میزان رضایت مندی، تبلیغ و آینده چکهای دیجیتال بسیار اهمیت دارد و این نوع عملکرد بانک صادرات موجب دلزدگی مشتریان بانکی و صدمه جدی به سامانه چکهای دیجیتال خواهد داشت و چه بسا ممکن است کل طرح و زحمات سایر بانکها را تحت الشعاع قرار دهد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک صادرات ، چکنو ، دسته چک الکترونیکی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک صادرات چکنو دسته چک الکترونیکی مشتریان بانک صادرات موجب شده مشتریان بانکی بانک مرکزی چک دیجیتال بین بانکی بین بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمیتوان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونهای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساند اظهار کرد: بنده آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاهها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت میکند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را میگیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج رویهای نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامههای بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی میشود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاستهای پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاهها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا میکند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغهای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمیکند و فقط تأمین مالی میکند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف میشود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.